ثقافة هل تناست المنظومة القضائية 4 فنانين في السجن؟
منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر، يقبع أربعة فنانين تونسيين، هم على التوالي عبد الله يحيى ويحيى الدريدي ومحمود عيّاد وسليم عبيدة في سجن المرناقية بعد أن صدر ضدهم حكم يقضي بسجنهم لمدّة سنة بتهمة استهلاك الزطلة، عملا بأحكام قانون 52 الشهير.
وكانت وحدات أمنية اقتحمت البيت الذي اجتمعوا فيه لإنجاز أعمال فنية في ساعة متأخرة من ليلة 21 سبتمبر 2013، ثم تم عرضهم على التحليل الذي أثبت أنّه سبق لهم أن تعاطوا هذه المادة.
وقد جرت العادة أن يتم إطلاق سراح المسجونين في هذه النوعية من القضايا وذلك بعد قضائهم ستة أو سبعة أشهر من السجن وذلك كلّما توفرت ثلاثة عوامل وهي نقاء السوابق العدلية وقضاء أكثر من نصف فترة العقوبة والتقدم بمطلب للإفراج، وكلّها شروط متوفرة في المساجين الأربعة.
ولعل السؤال الذي يُطرح اليوم، لماذا لم يُفرج عن الفنانين الأربعة، فهل تناساهم القضاء أم أنّ الإفراج والعفو عن مجرمي الحق العام ممن ارتكبوا عمليات إغتصاب أو جرائم قتل أكثر استعجالا وأهمية من تسريح أربعة فنانين شرفوا تونس بأعمالهم السينمائية والموسيقية وقضوا أكثر من ثمانية أشهر وراء القضبان؟
سؤال نطرحه رغم وثوقنا بأنّ جزءا من المنظومة القضائية مازال يتصرّف وفق التعليمات وعقلية الأكتاف والمعارف، والثابت أنّ التخلص من ممارسات الماضي لن يكون بجرّة قلم.
شيراز بن مراد
